04-19-2010, 07:21 PM
|
#13
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
نرجوا اضافة ارقام الهواتف الارضية و
المحمولة لضمان المصداقية |
|
السلام عليكم
سأقترح بعض الاقتراحات المنطقية من وجهة نظري وللجميع الحق في الرفض وهي كالتالي :
أولا : يجب أن يكون التمويل عن طريق الموقع وفي حال وجود هذه النقطة فإنه سيتطبق على إثرها التالي من الخطوات :
1- أن لا يعرض على الموقع أي وسيلة اتصال لأي ممول إلا الذين تتفق معهم الإدارة وتضمن مصداقيتهم وجديتهم في التمويل .
2- أن تنزل جميع الإعلانات المختصة بالتمويل من الجهات المعتمدة من قبل الإدارة موضحة وكاملة وشاملة جميع التفاصيل والطلبات لضمان تسهيل إجراءات التمويل بالطريقة الشرعية والمتعارف عليها في بلد الممول ( ليس في بلد طالب التمويل ) .
3- الوسطاء في التمويل ليسوا مسئولين عن صرف طالب التمويل للمبلغ الحاصل عليه من جهة الممول .
4- يلتزم طالب التمويل بالجدية في حال رغبته للتمويل بعقد مع الإدارة ، بحيث يكون هناك صيغة معنمدة لكل جهة معتمدة من الإدارة ترغب في التمويل تضمن لها جدية طالب التمويل ( ولا تتضمن وسيلة اتصال به لتجنب تعدي إدارة الموقع كوسيط ) ، حيث يتم إرسال الطلب لجهة التمويل عن طريق الإدارة بعد إرساله ( أي الطلب ) من طالب التمويل إلى الإدارة ، وفي حالة فسخ العقد من أي جهة سواءًا كانت جهة طالب التمويل أو جهة الوسطاء فإن العقد يحمل تلك الجهة أي أضرار ناتجة ، إلا في حالة سماح الطرف المتضرر .
5- يمكن لطالب التمويل إضافة موضوع لطلب المشورة في موضوع تمويله وللكل الأحقية في وضع الرد بالإقتراح الذي يراه مناسبًا ولكن ذلك لا يعبر عن رأي الموقع بالأهمية وذلك ما سيجعل المشورة قابلة للصحة أو الخطأ .
6- يجب أن لا يوضع لطالب المشورة جهة اتصال ، الأمر الذي سيؤدي إلى حذف عضويته في حال الإخلال بهذا الشرط لإمكانية تمويله من جهة أخرى ثم تعديه الوسيط الأول وهو الموقع .
ثانيًا : في حال كون المنتدى هو الوسيط المباشر مع الممول ممثلا في صاحبه أبو عمر أو أحد فروعه فإن هذا يعطيه الحق في تحديد نسبة الوساطة بينه وبين طالب التمويل .
ثالثًا : أما في حال كون المنتدى هو الوسيط بين طالب التمويل وجهة تمويل وسيطة أخرى فقط ، فإن هذا يلزم طالب التمويل بإعطاء عموله لإدارة الموقع ( نسبة مقترحة 0.5 ) مقابل أتعابه في إيصال الطلبات واستلامها بين طالب التمويل والجهة الممولة الأخرى .
رابعًا : في حالة إتضاح عدم جدية طالب التمويل بعد تسهيل جميع الإجراءات له فإن ذلك يلزمه بدفع مقابل أتعاب لإدارة الموقع ومن حق إدارة الموقع مطالبته عن طريق الدوائر الحكومية المختصة .
خامسًا : من حق طالب التمويل الزيادة أو النقصان من المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه مع زيادة ونقص نسبة الوساطة لجميع الأطراف .
سادسًا : يجب على جميع الأطراف الاتفاق على سرية المعلومات إلا في حالة لزوم إظهار تلك المعلومات للجهات القانونية المختصة .
سابعًا : كما ذكر سابقًا فإن أي خلاف بين الأطراف في العقود المرسلة أو المستلمة فإنه يتم تسويته وديًا ، وإذا تعذر ذلك فإن فض النزاع يكون عن طريق الجهات الحكومية القضائية المختصة .
أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم ومن لديه إقتراح أو تصويب فليبادرني بالنصيحة
ولكم الشكر ..
.. |
|
|
|
|